در جلسه علنی مجلس؛
تعیین نرخ ارسال پیامك در سال آینده
نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند که در سال آینده اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت نمایند.
به گزارش وب کنفرانس به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.
بر این اساس، کاربر اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
همچنین حق الامتیاز و حق السهم دولت از کاربر(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه ها را در سال ۱۴۰۰ ندارندسیدمحسن دهنوی در جریان بررسی این موضوع، اظهار داشت: امروز مسئله این است که دولت مبلغی از اپراتورها از این محل دریافت می کند و امسال نیز مقرر است رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان ستاندن کند اما به مجلس گفته می شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان دریافت می شود. وی با اعلان اینکه معین نیست این پول در چه محلی هزینه می شود، اشاره کرد: تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می شود، چرا اظهار نمی شود؟ پس از آن که این مسئله عنوان شد رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این موفقیت مجلس بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: این پول، پول مردم است که با آن کارهای انتخاباتی صورت می گیرد، با این پول مقرر است هزینه کدام ستاد انتخاباتی پرداخت شود؟دهنوی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات که برای مجلس تعیین تکلیف کرده است، اظهار داشت: وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف می کند؟عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در این بند قید می شود که دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند و اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه شود. پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد چونکه مجلس حامی ثبات در قیمت ها است.دولت درآمد زیادی از محل سود اپراتورها داردهمچنین سید احسان قاضی زاده هاشمی در این زمینه، اظهار داشت: سود خالص دولت علاوه بر حق السهم مبلغی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که از این رقم فقط ۳ هزار میلیارد تومان آن برای تولید محتوا در نظر گرفته شده است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلاکی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات در این زمینه، اشاره کرد: مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف می کند که او عنوان کرده اجازه نخواهیم داد این مصوبه تصویب شود؟
نیکزاد: مجلس طرفدار مردم و ارزانی است
در جریان بررسی این بند پیشنهادات مختلفی برای افزایش قیمت پیامک عنوان شد که حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اظهار داشت: این مصوبه به این معناست که مشترکین باید علاوه بر پول اپراتور، مبلغ دیگری را پرداخت کنند که این افزایش هزینه ها موجب نارضایتی مردم می شود.
وی بیان کرد: نمایندگان بهتر است که به گران شدن هیچ موضوعی همچون هزینه پیامک رأی مثبت ندهند و دولت هم با آن مخالف است.
علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در این زمینه، اظهار داشت: مجلس طرفدار مردم و ارزانی است و اگر دولت امور را به درستی رسیدگی می کرد، این وضعیت رخ نمی داد.
در ادامه جلسه مجتبی توانگر طی تذکری گفت: بند (ی) این تبصره دارای ابهام است چونکه قرارداد اپراتورها با دولت، مناقصه ای بوده و سال به سال با دولت قرار نمی بندند.
وی اظهار داشت: حتی یکی از این اپراتورها سرمایه گذار خارجی دارد و زمان آن اختتام نیافته است که مجلس بخواهد سهم دولت از سود اپراتورها را تغییر دهد، پس این پیشنهاد باید به کمیسیون تلفیق بازگردد.
علی نیکزاد در پاسخ به این نماینده، اظهار داشت: مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم می شمارد و این مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال ۱۴۰۰ به انتها برسند، بدین سبب نگرانی شما قابل رفع است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب