درد دل یك فعال صنفی از چالش های كاركنان مخابرات؛
سهم دولت پیش از مشکلات مخابرات
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم اعتقاد دارد که دلیل بخشی از مشکلاتی که الان شرکت مخابرات ایران و کارکنان این شرکت با آن درگیرند به عملکرد دولت گذشته باز می گردد.
به گزارش وب کنفرانس به نقل از مهر، تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران به دنبال عدم وصول مطالباتشان طی سالهای گذشته بارها تکرار شده است و هر بار هم تجمع کنندگان به امید تحقق وعده و وعید مسؤلان، صحنه اعتراض را ترک می کنند. شواهد نشان داده است مشکلاتی که شرکت مخابرات ایران با آن دست به گریبان است ریشه هایی دارد که باید آنرا در سالهای قبل جستجو کرد.
مدیران شرکت مخابرات ایران عدم اجازه دولت های قبل در افزایش تعرفه را دلیلی بر مشکلات فعلی می دانند که منجر به افزایش مطالبات کارکنان و بازنشستگان و نارضایتی آنها شده است و برخی کارشناسان هم تصمیمات مدیریتی در این مجموعه که سهامدار ۴۰ درصد آن دولت می باشد را دلیل این مشکلات می دانند.
در هفته اخیر، در شبکه اجتماعی توئیتر گفتگویی میان میثم باقری رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم شکل گرفت و باقری بعنوان یکی از نمایندگان قانونی کارکنان مخابرات، نارضایتی خویش را از عملکرد آذری جهرمی در دوره وزارتش به خاطر ثابت نگه داشتن تعرفه های خدمات مخابراتی که منجر به فشار معیشتی و تأثیرگذاری در خدمت رسانی به مردم شد، اعلام نمود.
این فعال صنفی ادعا نمود که در دوران وزارت آذری جهرمی، نامه های مختلف انجمن صنفی کارکنان مخابرات از جانب وزارت ارتباطات پاسخ داده نشد.
در این باره پای درد دل میثم باقری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم نشستیم تا جزئیات مشکلات کارکنان مخابرات و علل اعتراض آنها را جویا شویم.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر علل نارضایتی کارکنان مخابرات و مطالباتی که از این شرکت دارند را شرح داد و بخشی از علل این مشکلات را در ارتباط با عملکرد دولت های گذشته بعد از واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی دانست.
مدیران ارشد مخابرات از اجرای تعهدات شانه خالی کردند
وی اظهار داشت: مشکلات کارکنان مخابرات از واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی در سال ۸۸ شروع شد. به باعث بند شش تصویب نامه اسفند سال ۸۵ هیأت وزیران مقرر شد که کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران به کارکنان، شامل حقوق مزایا و سایر موضوعات مرتبط به مزایای رفاه، بعد از واگذاری برعهده شرکت واگذار شده گذاشته شود. این مصوبه به شکلی شرط ضمن عقد واگذاری مخابرات تلقی می شود.
باقری با اشاره به اینکه در گام اول در سال ۸۹ بر اساس این تعهدات، یک آیین نامه استخدامی و پرسنلی (مصوب سال ۸۹ هیأت مدیره مخابرات) تدوین شد. این آیین نامه به شکلی مزایایی که کارکنان مخابرات در شرکت دولتی دریافت می کردند را پوشش می داد که حدود ۲ سال اجرا شد و احکام اولیه کارکنان بر اساس آن صادر شد؛ اما مشکلات کارکنان مخابرات از جایی آغاز شد که مدیران ارشد شرکت از اجرای این تعهدات شانه خالی کردند، تقریباً از سال ۹۲ بخش هایی از این آیین نامه که باید هر سال مطابق با افزایش ها بر اساس حداقل دستمزد قانونی به روز می شد، انجام نگرفت و مسکوت ماند.
وی ضمن اشاره به این که پیگیری های گوناگونی از جانب کارکنان و بازنشستگان و نمایندگان قانونی آنها در مراجع در رابطه با سهامداران عمده همچون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مجلس و قوه قضاییه و نهادهایی از این دست مطرح شده که منجر به شکایت های گوناگونی در مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری شده است، تصریح کرد: اما تابحال هیچیک از این پیگیری ها به نتیجه مهمی نرسید.
باقری افزود: در ۱۷ آذرماه سال ۹۸ نمایندگان تشکل های کارگری مخابرات، تحت عنوان شورایعالی هماهنگی تشکل های کارگری مخابرات و نمایندگان بازنشستگان مخابرات، توافقی را با سهامدار عمده مخابرات (نمایندگان مدیریت و مالکیت مخابرات) انجام دادند که هم وزارت ارتباطات بر این توافق صحه گذاشت و هم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بعنوان یکی از مالکان بلوک سهام مدیریتی مخابرات؛ در این توافق قرار بر این شد که بدهی ناشی از اجرا نشدن آیین نامه از سال ۹۲ تا ۹۷ که در ارتباط با بندهای کمک هزینه رفاهی بود، به صورت اقساط به کارکنان پرداخت گردد.
وی افزود: در زمینه ارتقای شغلی هم طی یک پیمان سه جانبه در ۲۷ بهمن ۹۸ بین سهامدار عمده و نمایندگان کارکنان و بازنشستگان، مقرر شد که ارتقای شغلی و حق جذب به کارکنان از ۲۲ بهمن ۹۸ جاری و ساری شود. موارد دیگری هم از توافقات در این جلسات بین نمایندگان کارکنان و بازنشستگان و سهامداران عمده و مدیریتی مخابرات انجام شد و به خوبی پیش رفت. اما نکته ای که وجود داشت این بود که سهام دار عمده و بلوک مدیریت مخابرات، از اجرای این تعهدات از ناحیه پرداخت مطالباتی که پذیرفته شده بود، به شکلی شانه خالی کرده و با وعده های مکرر، ادای دین پرداخت مطالبات به تأخیر افتاد.
تعرفه های پست تغییر کرد؛ تعرفه تلفن نه!
وی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که برای کارکنان و بازنشستگان به وجود آمده، بدهی هایی است که مخابرات بعنوان بیمه گر به شرکت بیمه تکمیلی دارد و این بدهی ها سبب شده که ما شاهد باشیم حداقل در چند ماه گذشته دو تا سه بار در عرضه خدمات بیمه تکمیلی به کارکنان و بازنشستگان وقفه بوجود آمده است. شرکت بیمه گر حتی از پرداخت خسارت های کارکنان در مراکز غیر طرف قرارداد، امتناع کرده و بدین سان بدهی انباشته بوجود آمده است.
باقری با تکیه بر این که تمامی این موارد همه سبب نارضایتی کارکنان شده و با عنایت به این که پاسخ های درستی از این موضوعات گرفته نشده کارکنان به سمت تجمع سوق داده شده اند، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که وجود داشت و مزید علت تأخیر در پرداخت ها شد و مدیران ارشد مخابرات هم بر آن تاکید دارند، این است که در چند سال گذشته، تعرفه تلفن ثابت تغییری نکرده است.
وی اظهار داشت: در دوره مدیریت محمدجواد آذری جهرمی در وزارت ارتباطات، افزایش تعرفه خدمات پستی صورت گرفت و در این چندسال شاهد چند بار افزایش تعرفه خدمات برق بودیم. اما وزارت ارتباطات اجازه افزایش تعرفه ها را به مخابرات نداد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم هزینه برق را یکی از هزینه های عمده مصرفی شرکت مخابرات دانست اظهار داشت: شورای رقابت در خرداد ۱۴۰۰ مصوبه ای را گذراند و به شرکت مخابرات اجازه داد که بابت پوشش هزینه های نگهداری تلفن های بدون کارکرد، مبلغی را از مشترکان دریافت کند اما تصویب و اجرایی شدن این مصوبه منوط به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شد. منتها وزارت ارتباطات و آقای جهرمی این مصوبه را تأیید نکرد.
دولت قبل مخابرات را از افزایش درآمد محروم کرد
وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات متحمل هزینه های زیادی بابت تلفن های بدون کارکرد همچون هزینه های برق و استهلاک می شود و متأسفانه دولت قبل، مخابرات را از افزایش درآمد مطابق مصوبه شورای رقابت محروم کرد، اظهار داشت: این مسئله یکی از علت هایی بود که سبب شد تا مدیریت مخابرات به شکلی نتواند ادای تعهدات خویش را داشته باشد. مدیریت ارشد مخابرات مدام بر این مورد تاکید دارد که به علت ثابت ماندن تعرفه ها، بخش ارتباطات ثابت گرفتار زیان شده و سودی که در حساب های مخابرات نشان داده می شود حاصل از فعالیت ارتباطات سیار (همراه اول) است.
باقری در ادامه اظهار داشت: وزارت ارتباطات به شکلی مالک ۴۰ درصد از سهام مخابرات ایران است؛ ۲۰ درصد از سهام عدالت و ۲۰ درصد از سهم دولت در تملک وزارت ارتباطات است و دو نماینده از جانب وزیر ارتباطات در هیأت مدیره مخابرات حاضر هستند. حتی در مقطعی در دولت اول دکتر روحانی، برات قنبری معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات بعنوان رئیس هیأت مدیره در شرکت مخابرات ایران فعال بود و در عمل شاهد حضور ۳ نماینده از دولت در شرکت مخابرات ایران بودیم و با این وجود انتظار می رفت که نگاه دولت به مخابرات تغییر کند.
نامه هایی که آذری جهرمی به آنها پاسخ نداد
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم در ادامه افزود ما در همه این سال ها مکاتبات زیادی با آذری جهرمی داشتیم و همه این مکاتبات با پست ارسال شده است. حتی این نامه ها زمانی که به دبیرخانه وزارت ارتباطات می رسید به مکاتبات قبلی هم اشاره می کردیم. با این وجود در حالیکه در مکاتبات قبلی هم دبیرخانه وزارت ارتباطات، از ما مکاتبات و ضمیمه ها را می خواست، اما هر بار که نامه ارسال می شد، نامه ها و مکاتبات قبلی را هم مطالبه می کردند. با این وجود به نظر می رسید که نامه ها به شکلی ثبت نمی شد و این سبب اعتراض ما شده بود. تمام مکاتبات و رسیدهای پستی آن هم موجود است.
وی اظهار داشت: تنها پاسخی که از وزیر ارتباطات وقت به نامه های مختلف کارکنان و بازنشستگان مخابرات داده شد، نامه ای است که بدون امضا و تنها با مهر محمدجواد آذری جهرمی و بدون تاریخ، به کانون بازنشستگان مخابرات استان اصفهان رسیده است. حتی در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۹ که تشکل های کارگری در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند و در نهایت جمعیت به داخل سالن آمفی تئاتر وزارت ارتباطات منتقل شد، آقای آذری جهرمی بعنوان وزیر ارتباطات به صراحت گفتند که نامه های شما به دست ما می رسد و ما آنرا می خوانیم. اما هیچگاه پاسخی به صورت مکتوب به ما ندادند.
وی در ادامه اضافه کرد: آقای صدری، مدیر عامل سابق شرکت مخابرات رسماً نماینده آقای آذری جهرمی بود چون که بلافاصله بعد از آنکه از مدیرعاملی مخابرات توسط هیأت مدیره کنار گذاشته شد، از جانب آذری جهرمی بعنوان نماینده سهام دولت در هیأت مدیره مخابرات ارائه شد. یعنی درست در روزی که قرار بود هیأت مدیره برای مدیرعامل جدید تصمیم گیری کند، آقای صدری با حکم عضویت در هیأت مدیره مخابرات، در جلسه شرکت کرد.
صدری تعاملات خوبی با تشکل های کارگری مخابرات نداشت
وی افزود: آقای صدری تعاملات خوبی با تشکل های کارگری مخابرات نداشت. به نحوی که طی نامه ای به مدیران مخابراتی سراسر کشور، تاکید کرده بود که تشکل های کارگری حق استفاده از امکانات اداره را ندارند. یک مرتبه هم در جلسه شورایعالی تشکل های کارگری در آذربایجان شرقی در اردیبهشت ۱۳۹۸، دستور داد که ما را از جلسه بیرون کردند و حتی سالن شرکت نفت و پتروشیمی در تبریز با فشار لغو قرارداد کرد و ما نتوانستیم در آن شهر، جلسه مان را برگزار نماییم.
باقری اضافه کرد: ما مکاتبات زیادی با آقای صدری داشتیم. اما وی با حرف جلو می رفت؛ برای مثال یکی از گلایه های ما این بود که بعد از توافقات ما در ۱۷ آذر ۹۸ با سهامدار عمده، مقرر شد که آیین نامه استخدامی مصوب سال ۸۹ و اجرای آنکه در بعضی از بخش ها متوقف شده بود، مجدداً از سال ۹۷ ابلاغ و اجرا شود. با عنایت به این که رئیس هیأت مدیره وقت مخابرات این مورد را به آقای صدری ابلاغ کرده بود اما همین ابلاغ مجدد آیین نامه توسط وی بعنوان مدیرعامل مخابرات ایران بیشتر از ۴ ماه زمان برد و ما معطل همین ابلاغ شدیم.
باقری اظهار داشت: در سالهای گذشته مجموعه آقای آذری جهرمی بر این عقیده بودند که مخابرات وضعیت نابسامانی دارد و در حق مشتریان اجحاف می کند و کیفیت خدماتش خوب نیست، اما باید تاکید کنم که اگر اتفاقاتی در مجموعه مخابرات افتاده، خودشان در این اتفاقات دخیل هستند.
مخابرات در این سال ها تحت الشعاع تصمیمات دولت بوده است
وی تصریح کرد: یعنی اتفاقات مجموعه مخابرات در این سال ها تحت الشعاع تصمیمات دولت بوده و آنها نمی توانند از این مورد به راحتی شانه خالی کنند.
این فعال صنفی در ادامه گفت این سوال برای ما وجود دارد؛ چرا شرکت مخابرات ایران بعنوان مجموعه ای که در سرتاسر کشور به مردم خدمات می دهد و حتی خود دولت هم سهامدار این مجموعه است نباید حمایت دولت را داشته باشد
وی افزود: در مورد انگیزه ثابت نگه داشتن تعرفه ها نمی دانم چه بگویم. اما خودتان می بینید که چه میزان استهلاک شبکه بالا رفته است. نکته این است که در جریان همین افزایش تعرفه اینترنت که چند روزی است اتفاق افتاده، چون افزایش تعرفه مشمول تمام اپراتورها شده است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واکنش خیلی تندی نداشت و به شکلی مبحث را هم تأیید و هم رد کرد. اما در مورد افزایش تعرفه تلفن ثابت، وزارت ارتباطات در این سال ها کاملاً موضع سفت و سخت و مخالفت گونه ای گرفته است.
وی با اشاره به اینکه مدام صحبت از این می شود که وضعیت مخابرات در عرضه خدمات اینترنت به مردم، مطلوب نمی باشد، اضافه کرد: دولت نباید تعرفه مخابرات را به واسطه این مورد ثابت نگه دارد. این فشاری است که از نظر معیشتی به کارکنان مخابرات وارد شده و هم این که عرضه خدمت رسانی به مردم را گرفتار مشکل می کند.
وی در ادامه اظهار داشت: خیلی از FCP ها به علت شرایط و ماهیت خصوصی که دارند در مناطق محروم عرضه خدمت نمی کنند و فقط مخابرات در این مناطق فعالیت دارد. FCP ها اغلب بهترین نقاط را از نظر مشتری رصد می کنند و عرضه خدماتشان را در آن مناطق متمرکز می کنند. این در شرایطی است که مخابرات موظف است در همه مناطق کشور حتی اگر عایدی نداشته باشد، فعالیت کند. اما مجموعه مخابرات ایران در سرتاسر کشور خدمات رسانی می کند و از جنوبی ترین نقطه کشور تا شمالی ترین نقطه و در مرزهای کشور، پیشانی خدمت رسانی به مردم است، اظهار داشت: باآنکه در بخش های ارتباطی، اینترنت حرف اول را می زند اما هنوز درخواست هایی در مورد تلفن ثابت در مناطق مختلف کشور وجود دارد که به واسطه افزایش هزینه ها همچون هزینه کابل مسی، امکان عرضه این خدمات وجود ندارد. حتی افزایش بسیار زیاد هزینه مس سبب شده که سرقت های خیلی زیادی در شبکه صورت گیرد که هزینه تأمین و جایگزین کردن آن بسیار زیاد بوده و مشکلات بسیاری برای مخابرات به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که افزایش تعرفه تلفن ثابت، عرضه خدمت در سطح موجود را تضمین می نماید.
درخواست کارکنان مخابرات از عیسی زارع پور
باقری همینطور از دولت جدید خواست تا نگاه خویش را به مخابرات تغییر دهد و با عنایت به این که مالک سهام مخابرات است، به این شرکت نگاه باردیگر بیاندازد. چون که اگر تعرفه مخابرات افزایش پیدا کند، درآمد دولت هم از این ناحیه افزایش می یابد.
باقری با اشاره به اینکه ما به نمایندگی شورایعالی تشکل های کارگری و انجمن صنفی کارکنان مخابرات قم چند بار درخواست داشته ایم که در جلسه ای خدمت وزیر ارتباطات دولت سیزدهم این نکات و مسائل را مطرح نماییم که تابحال موفق نشده ایم و امیدواریم در ایام آتی این درخواست اجابت شود، خاطرنشان کرد: با عنایت به تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب به دولت جدید داشتند تا از نظرات نخبگان خارج از مجموعه دولت هم استفاده شود، این انتظار می رود که حداقل فرصتی از جانب وزیر ارتباطات به ما داده شود تا مشکلات و راهکارهای برون رفت از مشکلات را بیان نماییم.
وی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران بر مبنای صورت های مالی که در سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار یافته، مالک حدود ۹۰ درصد سهام همراه اول است اما متأسفانه در سالهای اخیر با وجود بدهی هایی که گروه مخابرات ایران داشته و درخواست های مکرری که تشکل های کارگری همچون انجمن صنفی کارکنان مخابرات قم از مدیریت و سهامداران مخابرات داشتند، به هنگام تقسیم سود، نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات در این شرکت باقی نماند.
وی اظهار داشت: با عنایت به این که همراه اول، یک شرکت مجزا اعلام می شود اما بار اصلی نگهداری و توسعه شبکه ارتباطات سیار در استان ها بر دوش کارکنان مخابرات است. با این وجود منافع چندانی عاید کارکنان مخابرات از محل شرکت همراه اول نمی گردد و ما خواهان این هستیم که شرکت ارتباطات سیار با شرکت مخابرات ایران ادغام شده و در چارچوب یک شرکت بتوانند فعالیت کنند تا هم افزایی بین مجموعه مخابرات ایجاد شود
وی اظهار داشت: از طرفی انتظار ما از سهامدار عمده مخابرات (شرکت توسعه اعتماد مبین) و دولت این است که در بحث تقسیم سود که در ماه آینده در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران انجام می گیرد، از برداشت حداکثری سود نقدی سال جاری صرف نظر کنند تا این نقدینگی در شرکت مخابرات بماند و بدهی به کارکنان پرداخت گردد.
منبع: webmeet.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب