گوشیهای لوكس ۵ درصد نیاز بازار است
بگفته كارشناسان كل صنعت لوازم خانگی كشور، سالانه یك میلیارد یورو ارز می خواهد و ۲۵ درصد این ارز برای گوشیهای لوكس كه از نظر تعدادی فقط ۵ درصد نیاز بازار است، اختصاص یافته، در چنین شرایطی این بستر در سامانه همتا وجود دارد كه از فعال سازی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو كه بوسیله مسافری یا تجاری وارد می شوند، جلوگیری شود.
به گزارش وب کنفرانس به نقل از ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه دار کردن تجهیزات سیمکارت خور بعنوان راهی برای مبارزه با قاچاق عنوان شد که از ابتدا با چالش هایی همراه بود. یکی از این راه های دور زدن رجیستری در ابتدا، واردات چمدانی گوشیهای مسافری بود؛ چونکه افرادی که به این شیوه گوشیهای خویش را وارد می کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند و بعد از آن هم برخی واردکنندگان غیررسمی و قاچاقچیان گوشی جهت استفاده از گوشیهای قاچاق، از اطلاعات مسافران واقعی استفاده می کردند.
برای مقابله با این موارد، گمرک ایران چندی قبل اعلام نمود بر مبنای تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات مسافرین ورودی برای رجیستری گوشی تلفن همراه، از ۱۲ مهرماه سالجاری، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران، صرفاً در محل مبادی ورودی کشور و بعد از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام و از هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری و پس از خروج از گمرکات اجرایی مبادی ورودی، توسط مسافران ممانعت می شود.
رضا قربانی -رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه- با اشاره به اینکه رجیستری یا ثبت گوشی مسافری در مبادی ورودی شیوه درستی است که تأثیر بدی بر بازار تلفن همراه نداشته، اظهار داشته بود: ثبت سفارش گوشی در شهریور و مهر نسبت به تیر ماه، ۱۰ تا ۱۵ برابر کاهش پیدا کرده است، تخصیص نیافتن ارز و اعمال محدودیت های سقف و سابقه سبب شده شرکت ها نتوانند نسبت به ثبت سفارش گوشی اقدام نمایند و عدم واردات سبب می شود بازار موبایل تأمین نشود.
در این راستا اکبر سلطانی -کارشناس سامانه همتا- در یک برنامه رادیویی اظهار نمود: تصمیم ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو گرفته شد، اما منافع عده ای به خطر افتاد و همچنان اقدامی صورت نگرفته است. مسوول ۲۵۰ میلیون یورو گوشی بالای ۳۰۰ یورو که به صورت تجاری و مسافری از اول سال تا آخر شهریور از کشور خارج شده، چه کسی است؟
وی افزود: کل صنعت لوازم خانگی همچون ماشین لباسشویی، یخچال و تلویزیون، سالانه یک میلیارد یورو ارز می خواهد و ما ۲۵ درصد این ارز را برای گوشیهای لوکس که از نظر تعدادی فقط ۵ درصد تلفن همراه کشور هستند، اختصاص دادیم. اگر ثبت سفارش برای گوشیهای بالای ۳۰۰ ممنوع شود، نباید اینطور باشد که این واردات به جای رویه رسمی، از رویه دیگری صورت بگیرد، بلکه باید در آن رویه ها هم ورود گوشی لوکس ممنوع شود که خروج ارز اتفاق نیفتد. چون وقتی محدودیتی در واردات رسمی ایجاد کنید، اما جلوی واردات غیررسمی کالا را نگیرید، عملا ارز بدون نظارت بانک مرکزی از کشور خارج و کالا هم وارد کشور می شود.
سلطانی اظهار داشت: این بستر در سامانه همتا وجود دارد که از فعال سازی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو که از هر طریقی وارد شود، چه مسافری و چه تجاری، جلوگیری شود. ما به کالاهای ممنوعه دیگر مثل مشروبات الکلی و مواد مخدر هم اجازه ورود نمی دهیم، در شرایط تحریمی چطور به ورود کالاهای بالای ۳۰۰ یورو امکان واردات می دهیم؟ امکان دارد این بحث ایجاد شود که مسافران چه کار کنند؟ نهایتا مسافر می تواند برای مدتی که در ایران است، گوشی ارزان تری بگیرد، اما ارزبری که جلویگری میشود به اندازه ۱۰۰۰ یورو به ازای هر مسافر است که صرفه اقتصادی دارد.
همینطور صدیف بیک زاده -مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت- بیان نمود: ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به علت تحریم ها و محدودیت هایی که به لحاظ ارزی داریم، در کمیته های کارشناسی کمیسیون تنظیم بازار بررسی شده بود، اما در ادامه راه به علت مخالفت از مراجع ذی ربط درباره تنظیم بازار کالا، این مصوبه به مرحله اجرایی درنیامد، همچون وزارت ارتباطات که نظرش این بود محدودیتی در واردات گوشی اعمال نشود و خدمات تلفن همراه و بستری که گوشی مورد استقاده قرار می گیرد هم بدون نظر وزارت ارتباطات قابل پیگیری نیست.
وی افزود: از آغاز سال تا کنون، حدود ۱.۸ میلیارد یورو ثبت سفارش واردات گوشی داشتیم که ۱.۱ میلیارد تخصیص انجام شده و ۹۹۰ میلیون یورو هم تأمین ارز شده است. البته ممنوعیت برای گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو در دستور کار است، زیرساخت نحوه اعمال هم فراهم گشته است. در شرایط کنونی و از زمانی که گفته شد واردات گوشیهای لوکس بالای ۳۰۰ یورو ممنوع باشد، تخصیص ارز برای گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو عملا صورت نمی گیرد، یعنی بانک مرکزی به علت محدودیت های منابع ارزی، حتی در صورتیکه ثبت سفارش هم باز باشد، تأمین ارزی برای این گوشیها انجام نمی دهد.
امیر اسحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی- هم درباره چالش های پیش روی بازار تلفن همراه توضیح داد: هم اکنون وضعیت بازار شرایط نرمالی دارد و تأمین بازار شرایط خوبی دارد اما ما چند چالش جدی داریم و وضعیت واردکنندگان کشور در حوزه موبایل بلاتکلیف است. به ۴۰۰ شرکت مجوز واردات داده شده که ارزشان تخصیص نمی گردد. همینطور مشکل سقف سابقه وجود دارد و اگر تخصیص ارز به صورت عادلانه اتفاق نیفند این زنجیره گرفتار مشکل می شود.
وی با اشاره به اینکه باید مشخص شود سقف واردات چقدر است، اظهار نمود: مجموعه صنف واردکنندگان به دو شرط توانایی تأمین بازار را دارند، یکی اینکه فرایند ثبت سفارش و مجوزها دست و پاگیر نباشد و دیگر اینکه تخصیص ارز به صورت نرمال و مستمر باشد. در شرایط فعالی، وضعیت تخصیص ارز خوب نیست.
اسحاقی درباره ممنوعیت واردات گوشیهای بالایی ۳۰۰ یورو هم توضیح داد: اگر واقعا وضعیت ارزی ما خوب نیست، هر سیاستی که منجر به افزایش تعداد واردات گوشی شود، در این شرایط بحرانی جواب می دهد. ما چاره ای نداریم سیاستی را پیش ببریم که گوشیهای ارزانقیمت به تعداد بیشتر وارد نماییم تا به تقاضای مردم پاسخ داده شود و شرکت های واردکننده هم بتوانند کار کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب